اینکه فضای کسب و کار در کشور ما، به ویژه برای فعالیت‌هاي تولیدی وضعیت مطلوبی ندارد، نیازمند تشریح و تاکید نیست.

این واقعیت را هم رتبه‌بندی‌هاي موسسات مختلف جهانی نشان مي‌دهند و هم فعالان اقتصادی کشور در جریان روزمره زندگی کاری خود با تمام وجود احساس مي‌کنند. طی چند ماه گذشته، مرکز پژوهش‌هاي مجلس آستین‌ها را بالا زده و با ارسال پرسش نامه‌هاي ماهیانه برای نهادهايی مانند اتاق‌هاي بازرگانی، خانه‌هاي صنعت و برخی تشکل‌هاي دیگر بخش خصوصی و نیز گروهی از فعالان اقتصادی کشور، در صدد ارزیابی مشکلات فراروی تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان برآمده تا تغيیرات در محیط کسب‌وکار کشور را رصد کند. ظاهرا وزارت بازرگانی نیز انجام مطالعه‌ای را به همین منظور در دستور کار خود دارد. اینها گام‌هاي مثبتی هستند که در صورت تداوم و پیگیری جدی، اطلاعات سودمندی را در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار خواهند داد.
تقریبا در همه گزارش‌هاي ماهیانه مرکز پژوهش‌هاي مجلس که مبتنی بر این نظرخواهی‌ها هستند، مشکلات دریافت تسهیلات بانکی، و مسائل مربوط به «دشواری فروش» و وصول مطالبات، در صدر چالش‌هاي فراروی فعالان اقتصادی کشور قرار داشته اند و به بیان دیگر، از مهم‌ترین عوامل نامساعد بودن فضای کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. (عوامل نشان دهنده فضای کسب‌وکار، عواملی هستند که در اداره بنگاه‌ها موثرند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند). شاید خبری که اخیرا در مورد چک‌هاي برگشت خورده منتشر شده، بهترین نشانه صحت این ارزیابی‌ها باشد. به نوشته روزنامه‌ها «ارزش چك‌های برگشتي در 5 ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 37 درصد رشد داشته است» پیشتر نیز ريیس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته بود که «آمار چك‌هاي برگشتي در كشور به رقم بي‌سابقه‌اي رسيده است». روشن است که «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی در پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران»، یا «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، که در آخرین نظرخواهی مرکز پژوهش‌ها، رتبه‌هاي اول و دوم را در میان مولفه‌هاي مشکل آفرین در محیط کسب‌وکار احراز کرده‌اند، با جهش چک‌هاي برگشت خورده ارتباط نزدیک دارند.
مشکلاتی از این دست، البته نشانه رکود اقتصادی و کسادی بازارها است که هم سیاست‌هاي اقتصادی داخلی و هم بحران اقتصاد جهانی و دیگر عوامل خارجی در پیدایش و گسترش آن دخیل و سهیم بوده‌اند. اما فضای نامساعد کسب‌وکار در کشور ما به این مشکلات محدود و منحصر نیست.
در حقیقت، نظرخواهی اخیر مرکز پژوهش‌ها، 22 عامل بازدارنده را شناسايی کرده که هریک به سهم خود بر مشکلات فراروی تولیدکنندگان مي‌افزایند و در مجموع، فضای کسب‌وکار را در اقتصاد ما نامساعد مي‌سازند. عوامل نشان دهنده وضعیت محیط کسب‌وکار نوعا ماهیتی دارند که اصلاح آنها نه‌تنها نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش مجدانه سياست‌گذاران و متولیان اقتصاد کشور است، بلکه اغلب در کوتاه‌مدت تحقق نمی‌یابد. این امر به ویژه در مورد شاخص‌هايی که به زیرساخت‌ها یا اخلاق تجاری یا باورهای فرهنگی مربوط مي‌شوند مصداق دارد. اما متاسفانه به نظر مي‌رسد که در کشور ما، اساسا اهمیت فضای کسب‌وکار در عملکرد فعالان اقتصادی و نهایتا در رشد سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی، به اندازه کافی شناخته نشده یا جدی گرفته نمی شوند. این استنتاج ناشی از مشاهده سیاست‌هايی است که بی‌آنکه عوامل خارج از کنترل ما، اتخاذ آنها را ضروری سازد یا احتراز از آنها هزینه‌ای را طلب کند که قادر به تقبل آن نیستیم، به اجرا مي‌گذاریم و شرایط حاکم بر محیط کسب‌وکار را نامساعدتر مي‌سازیم.شاید بهترین نمونه این قبیل اقدامات، روشی است که در اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها به کار گرفته‌ایم. واقعیت این است که، صرف نظر از برخی انتقادات به زمان یا سرعت اجرای این طرح، هیچ کارشناس اقتصادی موجهی نمی‌تواند با اصل این سیاست مخالف باشد و چنین مخالفت‌هايی را نیز شاهد نبوده‌ایم. با این همه، شیوه ابهام‌آمیزی که در پیشبرد این سیاست به کار گرفته‌ایم، همراه با توضیحات ضد و نقیض و تاخیر و تعلل‌هاي مکرر، چشم‌اندازی مبهم و غیرقابل ارزیابی را در مقابل فعالان اقتصادی ترسیم کرده است. تردیدی نمی‌توان داشت که طی چندین ماه گذشته، نگرانی از پیامدهای احتمالی اجرای این طرح که به دلیل ابهامات موجود در ماهیت، دامنه و زمان‌بندی آن پدید آمده و نیز شایعات اغراق‌آمیزی که اغلب از همین ابهامات سرچشمه مي‌گیرند، به سرمایه‌گذاری در کشور ما لطمه جدی زده است. سرمایه‌گذاری‌هاي امروز، به ویژه سرمایه‌گذاری‌هاي تولیدی و اشتغالزا، دست کم دو یا سه سال بعد به بار مي‌نشینند. حاکمیت فضای ابهام‌آمیز کسب‌وکار در یک افق دو یا سه ساله، همراه با سوالات متعددی که هیچ‌کس پاسخی برای آنها ندارد، اتخاذ تصمیم در مورد این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها را پرريسك مي‌کند که صاحبان سرمایه اغلب تمایلی به شرکت در آن ندارند. به همین دلیل، تولیدکنندگان فعال در گسترش دامنه فعالیت خود تعلل مي‌کنند و سرمایه‌گذاران بالقوه جدید، به انتظار روشن‌تر شدن اوضاع مي‌نشینند. در این شرایط، تنها سرمایه‌گذاری‌هاي مقطعی یا سفته بازی در عرصه‌هاي مختلف، جذاب جلوه مي‌کنند.
دست کم در این مورد، و طی چندین ماهی که فعالان اقتصادی در انتظار تصویری روشن‌تر از دگرگونی‌هاي پیش رو، از اتخاذ تصمیمات مهم خودداری کرده‌اند، کسی جز خود ما در نامساعدتر ساختن محیط کسب‌وکار گناهکار نبوده است و تا هنگامی که جزئیات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، به گونه‌ای شفاف و برای مراحل مختلف آن در دوره پنج ساله قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تبیین و تشریح نگردد، سرمایه‌گذاری‌هاي مولد و اشتغالزا توسط بخش خصوصی، همچنان لطمه خواهد دید. هدفمند شدن یارانه‌ها سیاست منطقی و سودمندی است که مي‌بایست سال‌ها پیش به اجرا در مي‌آمد. اکنون نیز پیامدهای ناگزیر آن مي‌بایست تحمل شوند و هزینه‌هاي آن پرداخت شود. اما هزینه‌هاي تحمیل شده به علت بی‌پاسخ ماندن سوالات بی‌شمار در باره این سیاست و نیز به علت فضای کسب‌وکار ابهام‌آمیزی که پدید آمده است و به بیان دیگر، خسارت‌هايی که در نتیجه بلاتکلیفی و تعلل سرمایه‌گذاران تولیدی به اقتصاد کشور وارد آمده است، قابل اجتناب بودند. از این پس نیز مي‌توان با شفاف‌سازی و تشریح جزئیات اقداماتی که در دستور کار قرار دارند، از تداوم و تشدید این خسارت‌ها جلوگیری کرد یا آنها را به حداقل رساند. متاسفانه اما تاوان هزینه‌هايی که تا کنون از این بابت تقبل شده، از طریق رشد اقتصادی نازل تر پرداخت خواهد شد.

دكترفرخ قبادی